امر آمر قانونی در قانون مجازات اسلامی ایران و افغانستان
1- امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران
امر آمر قانونی یکی از مهمترین عوامل زایل کننده رکن معنوی جرم است. منظور از امر آمر قانوني اين است كه اگر شخصي که قانوناً صلاحيت صدور دستورات به زيردستان را دارد، فرماني دهد و زير دست (مأمور) فرمان را اجرا كند، در صورتي كه دستور صادره قانوني باشد، هر چند فعل ارتكابي در شرايط عادي متضمن عملي مجرمانه باشد، جرم محسوب نميشود. مثل اينكه قاضي صلاحيتدار پس از محاكمه، حكم اعدام كسي را صادر ميكند و مأمور، به اجراي حكم قطعی مبادرت ميورزد. در این حالت هرچند سلب حیات از اشخاص در حالت عادی از مهمترین جرایم است و در کلیه نظام های کیفری، شدیدترین مجازات ها را در بر دارد؛ لیکن مأموری که در چارچوب قانونی انجام وظیفه کرده، مسؤولیتی ندارد.
س: حال اگر دستور صادره آمر غيرقانوني باشد، چه حالتي پيش ميآيد؟
ج : در چار چوب روابط بین آمر ومامور ولازم الا تباع بودن امر آمر، نظرات مختلفی از طرف حقوق دا نان ابراز شده است که هر یک در جای خود قابل توجه است.
الف. نظریهی اطاعت کامل
طبق این نظریه مأمور مکلف است دستور مافوق خود را بیچون و چرا اجرا کند تا بتوان به نظم اداری دست یافت، زیرا عدم اطاعت مأمور موجب از همگسیختگی کارها و اختلال در نظم اداری خواهد شد که نتیجهی آن بیانضباطی در کار و توقف امور خواهد بود. در این سیستم اجرای یک امر، حتی غیرقانونی همیشه یک عامل توجیه کننده است، زیرا در کلیهی احوال و اوضاع زیردست مکلف به اطاعت از مافوق است و باید اوامر او را بدون ارزیابی اجرا کند. بر این نظریه این انتقاد وارد شده که بین مافوق و مادون اشکالات عملی و همچنین اشکالات اخلاقی ایجاد خواهد کرد و مأمور آلت بیارادهای در دست آمر خواهد بود که هر گونه دستور را بیتوجه به صحت و سقم آن اجرا خواهد کرد.
ب. نظریهی بررسی اوامر
طبق این نظریه ما مور حق دارد و مکلف است به برسی قانونی بودن اوا مری که از طرف آمر به او ابلاغ می شود بپردازد. براین نظریه این اشکال وارد شده است که نظم وترتیب اداری با اشکال تراشیهای صحیح یا غلط ما مور برای برسی قانونی بودن دستور صادره دچار اختلال خواهد شد.
ج. نظریه تفکیک
براساس عقیده گروه سوم که حد وسط دو نظریه ذکر شده بالاست باید بین قانونی بودن آشکار وغیر آشکار تفکیک قائل شد و چنانچه ظاهر قضیه قانونی ومشروع باشد ما مور مکلف به قبول آن است. به نظر میرسد که به این نظریه با توجه به منطق آن بیشتر از نظرات پیش قابل پزیرش باشد. [1]
به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی ایران نیز با بهکار بردن واژهی «اشتباه قابل قبول» در مادهی 57 از همین نظریه تبعیت کرده است. . [2]
ماده 57 قانون مجازات اسلامی همچون قوانین داخلی بیشتر کشورها از نظریه مسؤولیت مشروط پیروی کرده و مقرر می دارد:
«هر گاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.»
ظاهراًماده 54 قانون استخدام كشوري (1345) و ماده 57 ق.م.ا. (1370) احكام متفاوت و به نظر برخي متناقضی دارند.
ماده 54 ق.ا.ك. :«مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.»
قبل از توضيح و تفسير اين دو ماده لازم به ذكر ميدانيم كه قبل از انقلاب نيز مشابه مندرجات ماده 57 فعلي در تبصره ماده 41 ق. مجازات عمومي وجود داشت.
با توجه به اينكه ماده 54 ق.ا.ك. در صورت اصرار كتبي آمر اجراي دستور غيرقانوني وي را براي مأمور لازم ميداند و ماده 57 ق.م.ا. (يا تبصره ماده 41 ق.م.ع.) ارتكاب عمل مجرمانه از سوي مأمور به دستور آمر را موجب تعقيب كيفري هر دو ميداند، از اينرو برخي تصور كردهاند ميان اين دو ماده تعارض وجود دارد و به مسئله لاحق و سابق متوسل شده و ابراز عقيده كردهاند كه قانون جزايي به خاطر لاحق بودن قانون استخدام كشوري را نسخ كرده است.[3]
ولي با اندكي تأمل بنظر ميرسد تعارضي بين اين دو ماده وجود ندارد: به اين توضيح كه ماده 54 ق.ا.ك. ناظر به امور اداري است و شامل تمام دستورات و اوامري ميشود كه انجام آنها متضمن تحقق عنوان مجرمانه نميباشد؛ ولي به محض اينكه دستور صادره و فعل مأمور براساس اين دستور، عنوان جزائي پيدا كند، ماده 57 ق.م.ا. حاكم خواهد شد و بدين صورت ماده 54 فوقالذكر در اين خصوص تخصيص مييابد. توضيح آنكه همه دستورات غيرقانوني الزاماً متضمن ارتكاب جرم نيستند؛ مثلاً ممكن است رئيس دانشكده به مرئوس امر كند كه پس از انقضاي مدت ثبت نام يا بدون رعايت درسهاي پيشنياز، دانشجويي را ثبت نام كند كه در اين صورت مشمول ماده 54 ق.ا.ك. ميشود. ولي اگر رئيس به مرئوس دستور قتل كسي، اخذ رشوه يا سرقت ماشيني را دهد، در اين صورت مشمول ماده 57 ميگردد وهر دو مسؤول كيفري خواهند بود، مگر اينكه مأمور اشتباه قابل قبول خود را اثبات كند.[4]
لازم بذكر است كه در ق.م.ا. در موارد خاصي پيشبيني شده است كه فقط آمر مجازات خواهد شد. اين موارد، معاذير معاف كننده (مأمور) از مجازات هستند و از شمول قاعده كلي مندرج در ماده 57 (مسؤوليت مشترك آمر و مأمور) مستثني ميباشند (مثل مواد 574، 578، 579، 580).
در قوانین ناظر به نظامیان و نیروهای مسلح، اغلب دولت ها سخت گیری بیشتری می کنند. نقض سلسله مراتب و بی اعتنایی به دستورات مافوق می تواند منجر به از هم پاشیدگی نظم و انضباط در نیروهای نظامی و نهایتاً ایجاد خطرات جدی برای امنیت داخلی و خارجی کشورها شود. برای نمونه، وقتی سرزمین دولتی مورد تهاجم و حمله اشغالگرانه قرار گرفته، اگر در مقام دفاع از کشور، نیروهای مسلح از دستور فرماندهان خود سرپیچی کنند، ممکن است تمامیت سرزمینی آن دولت مخدوش یا زایل شود.
در فصل سوم «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب 1382 به تفصیل در مورد جرم انگاری و مجازات سرپیچی از اوامر مافوق و لغو دستور وضع قاعده شده است. در بیشتر موارد حبس های سنگین و حتی حکم محاربه در خصوص مجرمین - یعنی کسانی که دستور مافوق را اجرا نمی کنند - قابل اعمال است.
این امر وضعیت را در حقوق بین المللی کیفری با ابهام و پیچیدگی بیشتری مواجه می کند؛ زیرا چه بسا نظامیان ملزم به اجرای دستوراتی باشند که رعایت دستور به موجب حقوق بین المللی کیفری یک جنایت بین المللی تلقی شود.
2- امر آمر قانونی در قانون مجازات اسلامی افغانستان
ماده پنجاه و پنجم:
ارتكاب عمل جرمي در اثناي ايفاي وظيفه اي كه مامور دولت بحكم قانون به انجام آن مكلفيت داشته باشد جرم شمرده نمي شود.ماده پنجاه و ششم:
ارتكاب عمل جرمي در حالات آتي ايفاي وظيفه شمرده مي شود :
1ـ در حالتي كه از مامور موظف مطابق به احكام قانون با داشتن حسن نيت در اثناي ايفاي وظيفه صدور يافته باشد و يا اينكه عقيده نمايد كه اجراي آن از جمله صلاحيت هاي قانوني وي است.
2ـ در حالتي كه بموجب تعميل اوا مر مقامات ذيصلاح اي كه از اطاعت اوا مر آنها بحكم قانون مكلفيت داشته باشد صدور يافته باشد و يا اينكه عقيده داشته باشد كه تعميل اوا مر مقامات ذيصلاح از جمله وجايب قانوني وي است.
3ـ در هر دو حالت مندرج اين ماده مامور موظف مكلف است ثابت نمايد كه اعتقاد وي راجع به مشروعيت عمل جرمي ناشي از اسباب معقول بوده و ارتكاب آن بعد از رعايت احتياط لازم صورت گرفته است. اما اگر مامور بحكم قانون اعتراض بر اوامر مقامات ذيصلاح را نداشته باشد به هيچ وجه از اثر ارتكاب عمل جرمي مندرج فقرات
(1ـ2) اين ماده مجازات نمي گردد. [5]
نتیجه گیری:
در حقوق کیفری ایران وافغانستان – همچون حقوق کیفری بیشتر دولت ها – چنانچه مأمور به دستور غیرقانونی آمر قانونی مرتکب جرمی شود، آمر و مأمور هر دو مسؤولیت کیفری دارند؛ مگر اینکه مأمور ثابت کند که بنا به اشتباه قابل قبولی دستور مافوق را قانونی می دانسته است.
پیونشت ها:
[1] رک: دکتر رضا نور بها، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سی وسه،1391، ص. 224/225
[2] قانون مجازات اسلامی ایران
[3] رک: دکتر پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، ص. 192
[4] رک: صادق سلیمی، چکیده حقوق جزایی عمومی، انتشارات تهران صدا، چاپ اول، 1382، ص.56
[5] ماده 55 و 56 قانون مجازات اسلامی افغانستان
عبدالهادی "قادری"